مجلس به دنبال تغییر سرمربی تیم ملی
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۸۷۰۷
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حمایت از تیم ملی اولویت ماست، گفت: در راهروهای مجلس از اعضای فراکسیون ورزش می‌شنوم که دنبال تغییر سرمربی تیم ملی و انتخاب گزینه داخلی هستند. ناطقان: علی نیکزاد در خصوص توجه ویژه مجلس شورای اسلامی به بحث حمایت از فدراسیون‌های ورزشی مخصوصاً فوتبال در سال برگزاری جام جهانی گفت: مجلس روی فدراسیون‌ها بخصوص فوتبال اگر لایحه دو فوریتی دریافت کند حتماً استقبال و به آن رسیدگی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه آیا از دراگان اسکوچیچ حمایت خواهد شد یا خیر گفت: من درباره شخص صحبت نمی‌کنم. فقط از فراکسیون ورزش مجلس خبر دارم که نقطه نظراتی دارند.
او در ادامه گفتگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری مهر در پاسخ به اینکه در فاصله کوتاه باقیمانده تا رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نگرش مجلس شورای اسلامی درباره تعیین تکلیف وضعیت نیمکت تیم ملی ایران با حضور دراگان اسکوچیچ تاکید کرد: جوابش را بنویسید نمی‌دانم اما پس از آن توضیحاتم را اینگونه ادامه می‌دهم. کمیسیون تخصصی وزارت ورزش و جوانان در کمیسیون فرهنگی است. کمیسیون فرهنگی به طور قطع یقین و مخصوصاً فوتبال خیلی نگاه ویژه‌ای دارند.
نیکزاد تصریح کرد: همچنین در مجلس فراکسیون‌هایی در مجلس داریم که همواره در زمینه‌های تخصصی بحث می‌کنند. فراکسیون ورزش در مجلس با حضور عمده ورزشکاران و جوانان تشکیل جلسه می‌دهد. صحبت‌هایی که از آنها در راهروهای مجلس شنیده می‌شود بیانگر این هست که از سرمربی تیم ملی ایران راضی نیستند و بیشتر دنبال این هستند که سرمربی داخلی انتخاب کند. بنده لازم می‌دانم باز هم تاکید کنم که این صحبت‌ها در راهروها است نه در صحن رسمی و علنی مجلس.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس به شدت روی فوتبال در بازه زمانی باقیمانده تا جام جهانی ۲۰۲۲ حساس است. من به وزیر ورزش توصیه می‌کنم هرچه زودتر با اعضای کمیسیون فرهنگی جلسه بگذارند و درباره ادامه روند سرمربیگری تیم ملی با نظر فدراسیون فوتبال تصمیم‌گیری کنند تا با یک ثبات مشخص در این زمینه گام برداشته شود. منبع: خبر انلاین برچسب ها: مجلس ، تغییر ، سرمربی تیم ملی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: مجلس تغییر سرمربی تیم ملی مجلس شورای اسلامی سرمربی تیم ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۸۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد